**
تاریخ دستیابی زنان ایران به حق رای مملو از مخالفت گروه‌ها٬ احزاب و افراد مختلف است. مخالفانی که در عین مرزبندی‌با یکدیگر درباره این موضوع که قانونی شدن حق رای زنان به صلاح نیست، توافق داشتند.
سال ۱۳۰۳ بود که نامه "فرنگستان" نشریه حزب "تجدد" نوشت: «تا روزی که هر مرد بی‌سوادی حق رای دادن دارد و یک نفر زن عالمه از حق رای دادن و دخول در پارلمان حتی برای تماشا کردن هم محروم است امید ترقی نیست».
با این‌همه اگرچه گروه‌ها و مردان سیاسی‌ای بودند که از سال‌های آغازین قرن حاضر با زنان فعال برای دستیابی به حق رای همراه بودند، اما در طول سال‌های متمادی صدای مخالفان حق رای زنان همواره بلندتر بود. این صداها به‌ویژه در هر بزنگاه تاریخی، که فعالان جنبش امید داشتند قانون انتخابات اصلاح شود و حق زنان برای انتخاب کردن و انتخاب شدن به رسمیت شناخته شود، بلندتر شد.
همصدائی احزاب با روحانیت
آن‌چه به صدای مخالفان قوت و قدرت بیش‌تری می‌داد این بود که این صدا نه تنها از تریبون مساجد و حوزه‌علمیه یا از سوی روحانیت که از تریبون‌های بی‌شمار احزاب مختلف سیاسی شنیده می‌شد. وقتی روحانیونی نظیر مدرس، کاشانی و خمینی در مخالفت با حق رای زنان تا آن‌جا پیش رفتند که زنان طرفدار حق رای را "هر جایی" خواندند، جبهه ملی و نهضت آزادی نیز با بالا بردن پرچم مخالفت با سیاست‌های محمدرضا شاه پهلوی٬ بر طبل مخالف با حق رای کوبیدند.
مخالفت با شاه چنان در درجه اول قرار گرفت که حزب توده ایران هم که از اولین گروه‌های پی‌گیر در جنبش حق رای زنان بود در نهایت وقتی در سال ۱۳۴۱ و با اجرایی شدن مفاد "انقلاب سفید" شاه، زنان به حق رای دست یافتند، حق رای را "عطیه‌ای شاهانه" خواند و در مخالفت با آن اطلاعیه داد.
اما نه تنها روحانیون مخالف حقوق زنان یا گروه‌های مخالف شاه، که بخشی از فعالان حوزه زنان و از سوی دیگر نزدیکان شاه نیز در طیف گسترده مخالفان جنبش حق رای زنان قرار می‌گرفتند. این گروه‌ها و افراد با تمام مرزبندی‌های ایدئولوژیک یا سیاسی در نهایت سر یک مساله توافق داشتند و آن‌این‌که مخالفت با حق رای زنان را به دلایل مختلف امری گریزناپذیر می‌یافتند.
خمینی و تغییر لحن در مخالفت با حق رای!!
خمینی یکی از آخرین، اما فعال‌ترین و سرسخت‌ترین مخالفان مذهبی حق رای زنان بود. وی در بیش‌تر اظهارنظرهای خود دستیابی زنان به حق رای را سبب "در خطر افتادن اسلام" می‌دانست ! و او بود که به طور رسمی اعلام کرد که صرفا "یک مشت زن هرجایی" خواهان حق رای هستند!!. با این‌همه در پی سرکوب‌سیاسی و حمله به فیضیه قم در فروردین ۱۳۴۲ که در پی دوره‌ای از مدارا و تمکین سیاسی دولت در برابر حوزه و علما بود، لحن و استدلال او نیز تغییر کرد!!.
در این زمان وی که خود پیش از آن حتی برای حل موضوع به شاه تلگراف ارسال کرده و خواسته بود از در گفت‌وگو وارد شود، این بار نبود آزادی سیاسی را دلیل مخالفت خود با حق رای زنان اعلام کرده و گفت که در جایی که مردان هم حق واقعی رای ندارند حق رای زنان ابزار سیاسی است. طرفداران وی امروز نیز در توضیح مخالفت او با حق رای زنان بیش‌تر بر این بخش از استدلال وی تاکید می‌کنند.
مخالفت خمینی با حق رای زنان زمینه‌ساز مخالفت‌های سیاسی گسترده‌تر بعدی او و حوزویان بود که در نهایت به دستگیری وی در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ انجامید. خمینی ده ماه زندانی شد و در سال ۱۳۴۳ به ترکیه و سپس عراق تبعید شد.
نگاهی به پیشینه مخالفت خمینی با حق رای زنان
بیش از یک دهه قبل از قانونی شدن حق رای زنان ایران٬ در اردیبهشت ۱۳۳۰ در پی تهیه پیش‌نویس لایحه انتخابات از سوی دولت مصدق که در آن حق رای برای زنان به رسمیت شناخته شده بود، خمینی که در آن زمان از مدرسان حوزه علمیه قم بود یکی از کسانی بود که در مخالفت با این موضوع سخن گفت. آیت‌الله کاشانی نیز مخالفت خود را اعلام کرد و دولت را از این کار برحذر داشت!!. با اوج‌گیری مخالفت‌ها، دولت مصدق حق رای زنان را از پیش‌نویس لایحه انتخابات حذف کرد.!!
با این‌همه حضور فعال روح‌الله خمینی در سال‌های منتهی به تصویب حق رای زنان مشهود می‌شود. وی در این زمان چه از طریق مکاتبات و چه از طریق سخنرانی‌ها یا تعطیلی کلاس‌های درس خود در حوزه، مخالفت خود را با مشارکت سیاسی زنان در انتخابات به نمایش گذاشت.
اوج مخالفت‌ها در زمان بررسی لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی بود. در این لایحه حق رای بر ای زنان منظور شده بود. خمینی در ۱۷ مهر ۱۳۴۱ تلگرامی به محمدرضاشاه فقید فرستاد و در آن به مفاد تصویب‌نامه اعتراض کرد.
در ۶ آبان ۱۳۴۱ نیز که ۲۰۰ نفر از کسبه بازار تهران برای استماع نظر خمینی درباره ضرورت لغو لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی به منزل او در قم رفتند٬ وی به صورت علنی اعلام کرد که «از ۱۰ ميليون نفر جمعيت زن ايران، فقط يك صد نفر زن هرجايى مايل هستند كه اين كار بشود!!!».
پس از عقب‌نشینی دولت از لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی که خبر آن در جراید روز شنبه ۱۰ آذر ۱۳۴۱ منتشر شد، خمینی باز به همین مناسبت در حوزه سخنرانی کرد و بار دیگر به اظهار نظر درباره حق رای زنان پرداخت: «شما ببینید بیست و چند سال از این کشف حجاب مفتضح گذشته است، حساب کنید چه کرده‌اید؟ زن‌ها را وارد کردید در ادارات، ببینید در هر اداره‌ای که وارد شدند آن اداره فلج شد. فعلا محدود است، علما(!) می‌گویند توسعه ندهید به استان‌ها نفرستید. کسانی که شما از آن تقلید می‌کنید، دارند به آسمان می‌پرند، شما به زن‌ها ور می‌روید؟...».
اما در نهایت در ۱۹ دی ۱۳۴۱ شاه طرح شش ماده‌ای خود معروف به انقلاب سفید را اعلام کرد. ماده پنجم این طرح درباره اصلاح قانون انتخابات بود. دولت اعلام کرد که مفاد شش‌گانه انقلاب سفید روز ششم بهمن همان سال به رفراندوم گذاشته می‌شود. مجددا روحاینت مخالفت کردند و علیه آن برخاستند. با این همه رفراندوم برگزار شد و زنان اجازه یافتند در انتخابات شرکت کنند. در ۱۲ اسفند ۱۳۴۱ دولت فرمانی مبنی بر به رسمیت شناختن حق رای زنان صادر کرد. اقدامی که مخالفت حوزه و خمینی با آن این بار نه به عقب‌نشینی دولت و رژیم که به دستگیری او منجر شد.
از سخنرانی مدرس تا اعلامیه ۹ امضایی
بعد از فرمان به رسمیت شناخته شدن حق رای زنان توسط شاه بود که "اعلامیه ۹ امضایی" علمای قم در واکنش به آن منتشر شد. روحانیون در این اعلامیه بیان داشتند: «پایههاى اقتصادى این مملکت در شرف فروریختن است!!...با این وضع رقت‌بار به جاى آن‌که دولت درصدد چاره برآید، سر خود و مردم را گرم مى‌کند به امثال دخالت زنان در انتخابات، یا اعطاى حق زن‌ها، یا وارد نمودن نیمى از جمعیت ایران در جامعه و نظایر این تعبیرات فریبنده، که جز بدبختى و فساد و فحشا چیز دیگرى همراه ندارد!!!!!».
این اطلاعیه که بیش از ۵۰ سال پس از نطق مدرس در مجلس شورای ملی صادر شد، اگرچه تا حدودی نشان‌گر تغییر لحن روحانیت در این سال‌ها بود اما در نهایت تفاوت چندانی در محتوا نداشت٬ محتوایی که از فرودست پنداشتن زنان حکایت می‌کند. در دوره دوم مجلس شورای ملی، محمد تقی وکیل الرعایا، نماینده همدان، بحث حق رأی زنان را مطرح کرد که با مخالفت شدید سید حسن مدرس روبرو شد. وی گفت: «خداوند قابلیت در این‌ها قرار نداده است که لیاقت حق انتخاب را داشته باشند. مستضعفین و مستضعفات و آن‌ها از آن نمره‌اند که عقول آن‌ها استعداد ندارد و گذشته از این که در حقیقت نسوان در مذهب اسلام ما در تحت قیومیت‌اند...ابداً حق انتخاب نخواهند داشت..!!!!.».
حمایت نهضت آزادی از روحانیون و مخالفت جبهه ملی با حق رای
هنگامی که روحانیت با لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی و خصوصا حق رای زنان به مخالفت پرداخت، نهضت آزادی اطلاعیه‌‌ای در حمایت از مخالفت روحانیون با لایحه انتخاباتی انتشار داد!!. نهضت آزادی در اطلاعیه خود تلاش کرد موضع روحانیون در مخالفت با حق رای را توضیح دهد. در این اطلاعیه آمد: «علما مخالف نیات پنهان دولت هستند. علما (!!!) نگران‌اند هدف دولت شکستن قلمرو اسلام و مشروطیت از طریق کشاندن زنان به هرج‌و‌مرج سیاست و بی‌شرمی و افترازنی باشد!!!!».
مخالفت روحانیون از سوی جبهه ملی دوم هم مورد حمایت قرار گرفت. این تنها مورد از همراهی جبهه ملی در مخالفت با حق رای زنان نیست. وقتی به رغم فشارهای موجود مصدق در ۹ اردیبهشت ۱۳۳۰ به نخست‌وزیری رسید و پیش‌نویس لایحه انتخابات را تنظیم کرد که در آن حق رای برای زنان به رسمیت شناخته شده بود، شاخه مذهبی جبهه ملی با شرکت زنان در انتخابات مخالف کرد. البته حزب ایران به‌عنوان بخشی از جبهه ملی با حق رای زنان موافق بود.
.
با این‌همه اگرچه گروه‌ها و مردان سیاسی‌ای بودند که از سال‌های آغازین قرن حاضر با زنان فعال برای دستیابی به حق رای همراه بودند، اما در طول سال‌های متمادی صدای مخالفان حق رای زنان همواره بلندتر بود. این صداها به‌ویژه در هر بزنگاه تاریخی، که فعالان جنبش امید داشتند قانون انتخابات اصلاح شود و حق زنان برای انتخاب کردن و انتخاب شدن به رسمیت شناخته شود، بلندتر شد.
همصدائی احزاب با روحانیت
آن‌چه به صدای مخالفان قوت و قدرت بیش‌تری می‌داد این بود که این صدا نه تنها از تریبون مساجد و حوزه‌علمیه یا از سوی روحانیت که از تریبون‌های بی‌شمار احزاب مختلف سیاسی شنیده می‌شد. وقتی روحانیونی نظیر مدرس، کاشانی و خمینی در مخالفت با حق رای زنان تا آن‌جا پیش رفتند که زنان طرفدار حق رای را "هر جایی" خواندند، جبهه ملی و نهضت آزادی نیز با بالا بردن پرچم مخالفت با سیاست‌های محمدرضا شاه پهلوی٬ بر طبل مخالف با حق رای کوبیدند.
مخالفت با شاه چنان در درجه اول قرار گرفت که حزب توده ایران هم که از اولین گروه‌های پی‌گیر در جنبش حق رای زنان بود در نهایت وقتی در سال ۱۳۴۱ و با اجرایی شدن مفاد "انقلاب سفید" شاه، زنان به حق رای دست یافتند، حق رای را "عطیه‌ای شاهانه" خواند و در مخالفت با آن اطلاعیه داد.
اما نه تنها روحانیون مخالف حقوق زنان یا گروه‌های مخالف شاه، که بخشی از فعالان حوزه زنان و از سوی دیگر نزدیکان شاه نیز در طیف گسترده مخالفان جنبش حق رای زنان قرار می‌گرفتند. این گروه‌ها و افراد با تمام مرزبندی‌های ایدئولوژیک یا سیاسی در نهایت سر یک مساله توافق داشتند و آن‌این‌که مخالفت با حق رای زنان را به دلایل مختلف امری گریزناپذیر می‌یافتند.
خمینی و تغییر لحن در مخالفت با حق رای!!
خمینی یکی از آخرین، اما فعال‌ترین و سرسخت‌ترین مخالفان مذهبی حق رای زنان بود. وی در بیش‌تر اظهارنظرهای خود دستیابی زنان به حق رای را سبب "در خطر افتادن اسلام" می‌دانست ! و او بود که به طور رسمی اعلام کرد که صرفا "یک مشت زن هرجایی" خواهان حق رای هستند!!. با این‌همه در پی سرکوب‌سیاسی و حمله به فیضیه قم در فروردین ۱۳۴۲ که در پی دوره‌ای از مدارا و تمکین سیاسی دولت در برابر حوزه و علما بود، لحن و استدلال او نیز تغییر کرد!!.
در این زمان وی که خود پیش از آن حتی برای حل موضوع به شاه تلگراف ارسال کرده و خواسته بود از در گفت‌وگو وارد شود، این بار نبود آزادی سیاسی را دلیل مخالفت خود با حق رای زنان اعلام کرده و گفت که در جایی که مردان هم حق واقعی رای ندارند حق رای زنان ابزار سیاسی است. طرفداران وی امروز نیز در توضیح مخالفت او با حق رای زنان بیش‌تر بر این بخش از استدلال وی تاکید می‌کنند.
مخالفت خمینی با حق رای زنان زمینه‌ساز مخالفت‌های سیاسی گسترده‌تر بعدی او و حوزویان بود که در نهایت به دستگیری وی در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ انجامید. خمینی ده ماه زندانی شد و در سال ۱۳۴۳ به ترکیه و سپس عراق تبعید شد.
نگاهی به پیشینه مخالفت خمینی با حق رای زنان
بیش از یک دهه قبل از قانونی شدن حق رای زنان ایران٬ در اردیبهشت ۱۳۳۰ در پی تهیه پیش‌نویس لایحه انتخابات از سوی دولت مصدق که در آن حق رای برای زنان به رسمیت شناخته شده بود، خمینی که در آن زمان از مدرسان حوزه علمیه قم بود یکی از کسانی بود که در مخالفت با این موضوع سخن گفت. آیت‌الله کاشانی نیز مخالفت خود را اعلام کرد و دولت را از این کار برحذر داشت!!. با اوج‌گیری مخالفت‌ها، دولت مصدق حق رای زنان را از پیش‌نویس لایحه انتخابات حذف کرد.!!
با این‌همه حضور فعال روح‌الله خمینی در سال‌های منتهی به تصویب حق رای زنان مشهود می‌شود. وی در این زمان چه از طریق مکاتبات و چه از طریق سخنرانی‌ها یا تعطیلی کلاس‌های درس خود در حوزه، مخالفت خود را با مشارکت سیاسی زنان در انتخابات به نمایش گذاشت.
اوج مخالفت‌ها در زمان بررسی لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی بود. در این لایحه حق رای بر ای زنان منظور شده بود. خمینی در ۱۷ مهر ۱۳۴۱ تلگرامی به محمدرضاشاه فقید فرستاد و در آن به مفاد تصویب‌نامه اعتراض کرد.
در ۶ آبان ۱۳۴۱ نیز که ۲۰۰ نفر از کسبه بازار تهران برای استماع نظر خمینی درباره ضرورت لغو لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی به منزل او در قم رفتند٬ وی به صورت علنی اعلام کرد که «از ۱۰ ميليون نفر جمعيت زن ايران، فقط يك صد نفر زن هرجايى مايل هستند كه اين كار بشود!!!».
پس از عقب‌نشینی دولت از لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی که خبر آن در جراید روز شنبه ۱۰ آذر ۱۳۴۱ منتشر شد، خمینی باز به همین مناسبت در حوزه سخنرانی کرد و بار دیگر به اظهار نظر درباره حق رای زنان پرداخت: «شما ببینید بیست و چند سال از این کشف حجاب مفتضح گذشته است، حساب کنید چه کرده‌اید؟ زن‌ها را وارد کردید در ادارات، ببینید در هر اداره‌ای که وارد شدند آن اداره فلج شد. فعلا محدود است، علما(!) می‌گویند توسعه ندهید به استان‌ها نفرستید. کسانی که شما از آن تقلید می‌کنید، دارند به آسمان می‌پرند، شما به زن‌ها ور می‌روید؟...».
اما در نهایت در ۱۹ دی ۱۳۴۱ شاه طرح شش ماده‌ای خود معروف به انقلاب سفید را اعلام کرد. ماده پنجم این طرح درباره اصلاح قانون انتخابات بود. دولت اعلام کرد که مفاد شش‌گانه انقلاب سفید روز ششم بهمن همان سال به رفراندوم گذاشته می‌شود. مجددا روحاینت مخالفت کردند و علیه آن برخاستند. با این همه رفراندوم برگزار شد و زنان اجازه یافتند در انتخابات شرکت کنند. در ۱۲ اسفند ۱۳۴۱ دولت فرمانی مبنی بر به رسمیت شناختن حق رای زنان صادر کرد. اقدامی که مخالفت حوزه و خمینی با آن این بار نه به عقب‌نشینی دولت و رژیم که به دستگیری او منجر شد.
از سخنرانی مدرس تا اعلامیه ۹ امضایی
بعد از فرمان به رسمیت شناخته شدن حق رای زنان توسط شاه بود که "اعلامیه ۹ امضایی" علمای قم در واکنش به آن منتشر شد. روحانیون در این اعلامیه بیان داشتند: «پایههاى اقتصادى این مملکت در شرف فروریختن است!!...با این وضع رقت‌بار به جاى آن‌که دولت درصدد چاره برآید، سر خود و مردم را گرم مى‌کند به امثال دخالت زنان در انتخابات، یا اعطاى حق زن‌ها، یا وارد نمودن نیمى از جمعیت ایران در جامعه و نظایر این تعبیرات فریبنده، که جز بدبختى و فساد و فحشا چیز دیگرى همراه ندارد!!!!!».
این اطلاعیه که بیش از ۵۰ سال پس از نطق مدرس در مجلس شورای ملی صادر شد، اگرچه تا حدودی نشان‌گر تغییر لحن روحانیت در این سال‌ها بود اما در نهایت تفاوت چندانی در محتوا نداشت٬ محتوایی که از فرودست پنداشتن زنان حکایت می‌کند. در دوره دوم مجلس شورای ملی، محمد تقی وکیل الرعایا، نماینده همدان، بحث حق رأی زنان را مطرح کرد که با مخالفت شدید سید حسن مدرس روبرو شد. وی گفت: «خداوند قابلیت در این‌ها قرار نداده است که لیاقت حق انتخاب را داشته باشند. مستضعفین و مستضعفات و آن‌ها از آن نمره‌اند که عقول آن‌ها استعداد ندارد و گذشته از این که در حقیقت نسوان در مذهب اسلام ما در تحت قیومیت‌اند...ابداً حق انتخاب نخواهند داشت..!!!!.».
حمایت نهضت آزادی از روحانیون و مخالفت جبهه ملی با حق رای
هنگامی که روحانیت با لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی و خصوصا حق رای زنان به مخالفت پرداخت، نهضت آزادی اطلاعیه‌‌ای در حمایت از مخالفت روحانیون با لایحه انتخاباتی انتشار داد!!. نهضت آزادی در اطلاعیه خود تلاش کرد موضع روحانیون در مخالفت با حق رای را توضیح دهد. در این اطلاعیه آمد: «علما مخالف نیات پنهان دولت هستند. علما (!!!) نگران‌اند هدف دولت شکستن قلمرو اسلام و مشروطیت از طریق کشاندن زنان به هرج‌و‌مرج سیاست و بی‌شرمی و افترازنی باشد!!!!».
مخالفت روحانیون از سوی جبهه ملی دوم هم مورد حمایت قرار گرفت. این تنها مورد از همراهی جبهه ملی در مخالفت با حق رای زنان نیست. وقتی به رغم فشارهای موجود مصدق در ۹ اردیبهشت ۱۳۳۰ به نخست‌وزیری رسید و پیش‌نویس لایحه انتخابات را تنظیم کرد که در آن حق رای برای زنان به رسمیت شناخته شده بود، شاخه مذهبی جبهه ملی با شرکت زنان در انتخابات مخالف کرد. البته حزب ایران به‌عنوان بخشی از جبهه ملی با حق رای زنان موافق بود.
.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر