khodnevis.org
<رئیس به اصطلاح، نیروی انتظامی رژیم اسلامی،> سال ۹۳ را سال سختی برای سارقان می‌داند اما مشخص نیست چگونه می‌خواهد با فساد در دستگاه ناجا به جنگ سارقان برود و مدیریت جهادی را در ناجا عملی کند.!!.
احمدرضا رادان در جدیدترین اظهار نظر خود گفته است «تلاش‌های بسیار زیادی برای مقابله با مجرمان در نقاط مختلف کشور صورت گرفته است! و در زمینه ارتکاب جرایم شاهد کاهش و در زمینه کشفیات جرایم شاهد افزایش هستیم!.»
وی سپس ادامه داده: «تلاش‌های ما در سال جدید نیز به صورت جدی‌تری دنبال خواهد شد و تلاش می‌کنیم تا همه مناطق را برای مجرمان ناامن کنیم ! و بی‌شک امسال سالی سخت برای سارقان و مجرمین خواهد بود!.»
هم‌چنین علی غیاثوند، معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی ناجا از افزایش کشف ۳۰/۴ درصدی جرایم سرقت خبر داده و می‌گوید: «نیروی انتظامی بر اساس وظایف ذاتی خود و برابر قانون به عنوان ضابط قضایی به شدت با امکانات موجود با این‌گونه جرایم برخورد می‌کند!.»
پس از اعمال تحریم‌های سنگین از جانب غرب علیه رژیم اسلامی ایران و به‌وجود آمدن مشکلات اقتصادی فراوان در کشور، در سه سال گذشته دولت عملا در پرداخت حقوق پرسنل نیروی انتظامی ناتوان شد. به صورتی که دولت احمدی نژاد مجبور شد در سال پایانی دوره ریاست جمهوری خود ۱۱ درصد از کسر اعتبار مختص به نیروی انتظامی را از راه واگذاری یک محموله نفتی به ناجا برای فروش تامین کند.!.
احمدی مقدم، فرمانده پلیس کشور در پاسخ به پرسشی درباره حقوق پایین پرسنل ناجا اذعان کرد که اعتبارات موجود کفاف تامین حقوق پرسنل نیروی انتظامی را نمی‌دهد.
وی سپس ادامه داده: «تلاش‌های ما در سال جدید نیز به صورت جدی‌تری دنبال خواهد شد و تلاش می‌کنیم تا همه مناطق را برای مجرمان ناامن کنیم ! و بی‌شک امسال سالی سخت برای سارقان و مجرمین خواهد بود!.»
هم‌چنین علی غیاثوند، معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی ناجا از افزایش کشف ۳۰/۴ درصدی جرایم سرقت خبر داده و می‌گوید: «نیروی انتظامی بر اساس وظایف ذاتی خود و برابر قانون به عنوان ضابط قضایی به شدت با امکانات موجود با این‌گونه جرایم برخورد می‌کند!.»
پس از اعمال تحریم‌های سنگین از جانب غرب علیه رژیم اسلامی ایران و به‌وجود آمدن مشکلات اقتصادی فراوان در کشور، در سه سال گذشته دولت عملا در پرداخت حقوق پرسنل نیروی انتظامی ناتوان شد. به صورتی که دولت احمدی نژاد مجبور شد در سال پایانی دوره ریاست جمهوری خود ۱۱ درصد از کسر اعتبار مختص به نیروی انتظامی را از راه واگذاری یک محموله نفتی به ناجا برای فروش تامین کند.!.
احمدی مقدم، فرمانده پلیس کشور در پاسخ به پرسشی درباره حقوق پایین پرسنل ناجا اذعان کرد که اعتبارات موجود کفاف تامین حقوق پرسنل نیروی انتظامی را نمی‌دهد.
وی در این‌باره گفت: «حقوق کارکنان نيروی انتظامی براساس قانون خدمات کشوری پرداخت می‌شود و ضريبی به‌عنوان سختی کار انتظامی نيز برای پايه حقوق آنان در نظر گرفته شده است البته اين منابع متناسب با ميزان خدمات کارکنان نيست اما ناجا استناد قانونی برای پرداخت بيشتر نداشته و هم‌چنين منابع لازم را نيز برای چنين افزايشی در اختيار ندارد.»
حال، سوال پیش می‌آید، با توجه به مشکل فراوان تامین منابع مالی ناجا، آیا بالا رفتن آمار کشفیات توسط پلیس آن‌طور که مقامات ادعا می‌کنند، وظیفه ذاتی این نیرو است یا یک راهکار، تا از این طریق حقوق پرسنل خود را تامین کند؟
مالباختگان روایت‌های جالبی از نحوه تامین مالی نیروی انتظامی دارند؛ عده‌ای از آنان معتقدند مامواران پلیس آگاهی و کلانتری‌ها در تامین حقوق پرسنل خود کاملا مستقل شده‌اند و از ابلاغ اخطاریه به در منازل گرفته تا کشف جرایم سرقت از خانه‌ها و نیز زورگیری‌ها، بدون پرداخت حق‌الزحمه به ماموران نیروی انتظامی صورت نمی‌گیرد!.
شهلا، یکی از مالباختگان که ماه گذشته تمام لوازم خانه‌اش به سرقت رفت، به خبرنگار خودنویس گفت: «خانه کوچکی در یکی از شهرهای شمال کشور دارم و ماهی یک بار به آن‌جا سر می‌زنم. کلانتری محل خیلی نزدیک خانه‌ام است؛ اما سارقان با خون‌سردی کامل همه لوازم منزلم را برده‌اند، حتی بخاری‌ها که سنگین هستند و کار یک یا دو نفر نیست و مثل این‌که یک تیم بوده‌اند وارد خانه شده‌اند.»
شهلا که زنی میان‌سال است، درباره نحوه رسیدگی نیروی انتظامی به پرونده‌اش گفت: «رفتار ماموران کلانتری جوری است که انگار اتفاقی بوده که باید می‌افتاده و چاره‌ای نبود. حتی افسر بررسی صحنه هم به من گفت که نباید در این محل برای خانه‌ات خرج کنی و اگر خرج کردی چرا به خود ما نگفتی که از خانه‌ات مراقبت کنیم؟»
وی سپس به پیشنهاد افسر کلانتری اشاره کرد و اظهار داشت: «یکی از ماموران در کلانتری به من گفت که کلید خانه‌ات را بده ما خودمان از خانه‌ات نگه‌داری می‌کنیم. اگر هوای همکارهای ما را داشتی، الان چند میلیون اموالت به سرقت نمی‌رفت.»
روایت مسعود هم از افسران پلیس آگاهی تهران قابل تأمل است. او که اردیبهشت ماه سال گذشته، شب هنگام، به خانه بازمی‌گشت توسط چهار نفر در یک خودرو ربوده شد و در مجموع مبلغ سه میلیون تومان از کارت‌های بانکی‌اش برداشت شد و شانس آورد که زنده در بیابان‌های لویزان رهایش کردند.
حال، سوال پیش می‌آید، با توجه به مشکل فراوان تامین منابع مالی ناجا، آیا بالا رفتن آمار کشفیات توسط پلیس آن‌طور که مقامات ادعا می‌کنند، وظیفه ذاتی این نیرو است یا یک راهکار، تا از این طریق حقوق پرسنل خود را تامین کند؟
مالباختگان روایت‌های جالبی از نحوه تامین مالی نیروی انتظامی دارند؛ عده‌ای از آنان معتقدند مامواران پلیس آگاهی و کلانتری‌ها در تامین حقوق پرسنل خود کاملا مستقل شده‌اند و از ابلاغ اخطاریه به در منازل گرفته تا کشف جرایم سرقت از خانه‌ها و نیز زورگیری‌ها، بدون پرداخت حق‌الزحمه به ماموران نیروی انتظامی صورت نمی‌گیرد!.
شهلا، یکی از مالباختگان که ماه گذشته تمام لوازم خانه‌اش به سرقت رفت، به خبرنگار خودنویس گفت: «خانه کوچکی در یکی از شهرهای شمال کشور دارم و ماهی یک بار به آن‌جا سر می‌زنم. کلانتری محل خیلی نزدیک خانه‌ام است؛ اما سارقان با خون‌سردی کامل همه لوازم منزلم را برده‌اند، حتی بخاری‌ها که سنگین هستند و کار یک یا دو نفر نیست و مثل این‌که یک تیم بوده‌اند وارد خانه شده‌اند.»
شهلا که زنی میان‌سال است، درباره نحوه رسیدگی نیروی انتظامی به پرونده‌اش گفت: «رفتار ماموران کلانتری جوری است که انگار اتفاقی بوده که باید می‌افتاده و چاره‌ای نبود. حتی افسر بررسی صحنه هم به من گفت که نباید در این محل برای خانه‌ات خرج کنی و اگر خرج کردی چرا به خود ما نگفتی که از خانه‌ات مراقبت کنیم؟»
وی سپس به پیشنهاد افسر کلانتری اشاره کرد و اظهار داشت: «یکی از ماموران در کلانتری به من گفت که کلید خانه‌ات را بده ما خودمان از خانه‌ات نگه‌داری می‌کنیم. اگر هوای همکارهای ما را داشتی، الان چند میلیون اموالت به سرقت نمی‌رفت.»
روایت مسعود هم از افسران پلیس آگاهی تهران قابل تأمل است. او که اردیبهشت ماه سال گذشته، شب هنگام، به خانه بازمی‌گشت توسط چهار نفر در یک خودرو ربوده شد و در مجموع مبلغ سه میلیون تومان از کارت‌های بانکی‌اش برداشت شد و شانس آورد که زنده در بیابان‌های لویزان رهایش کردند.
مسعود گفت که افسران آگاهی ظرف یک هفته تصاویر زورگیران را تهیه کردند و تصاویر را برای شناسایی به او نشان دادند.
وی افزود: «از این‌که تصویر زورگیران را سوار بر خودرو دیدم که اداره آگاهی از آنان عکس گرفته، شگفت زده شدم و پرسیدم چطوری آن‌ها را پیدا کرده‌اید؟ آن‌ها جواب دادند که تو کاری نداشته باش. تو که پولت رفته؛ اگر می‌خواهی یک سوم پولت زنده شود، می‌توانیم زورگیرها را برایت پیدا کنیم.»
مسعود اضافه کرد: «من که دیدم حداقل بخشی از پولم برمی‌گردد، قبول کردم و زورگیرها هم پس از یک ماه دستگیر شدند.»
وی درباره سرانجام پرونده‌اش اظهار داشت: «دقیق نمی‌توانم بگویم چه اتفاقی افتاد اما دیگر مالباختگان که قربانی همین زورگیران بودند، به من گفتند که آگاهی خانواده زورگیران را راضی می‌کند که در عوض پرداخت نصف پولی که به سرقت برده‌اند، از ما رضایت بگیرند. آن‌ها هم درصدی از پول را برای خودشان بر می‌دارند و بقیه را هم به ما می‌دهند تا رضایت بدهیم. زورگیران در مجموع از بیست نفر زورگیری کرده بودند که اگر ماموران آگاهی از هر شاکی مبلغی به عنوان حق الزحمه بردارند، میلیون‌ها تومان فقط از یک پرونده زورگیری سود می‌کنند.»
یک وکیل دادگستری که نخواست نامش برده شود، درباره دلیل حقوقی کسب رضایت از مالباختگان به خودنویس گفت: «خانواده زورگیران به این دلیل به دنبال رضایت هستند که اساسا جرم‌هایی نظیر سرقت و زورگیری، دو جنبه خصوصی و عمومی دارند و اگر مجرم بتواند رضایت شاکیان را بگیرد، تنها جنبه عمومی جرم می‌ماند که در صدور حکم سبک برای مجرم تاثیر زیادی خواهد داشت و به عنوان مثال احکام حبس‌های چند ساله می‌تواند به شش تا یک سال تقلیل یابد.»
اما دریافت پورسانت و رشوه در پرونده از طرف ماموران ناجا می‌توان گفت یک طرف ماجرا است؛ طرف دیگر فساد در دستگاه انتظامی کشور، شراکت دزد و پلیس در سرقت‌ها است.
علیرضا یکی از شهروندان شمال کشور که اموال منزلش توسط سارقان حرفه‌ای به سرقت رفته، به خبرنگار خودنویس گفت: «من خودم شغلم نصب سیستم‌های دزدگیر پیشرفته است و برای منزل خودم هم نصب کرده‌ام. ماه گذشته چند روزی رفتیم سفر و هنگام برگشت دیدم تمام وسایل خانه‌ام به سرقت رفته است. فیلم سارقان را در اختیار اداره آگاهی گذاشتم. در همان بررسی‌های اولیه افسران آگاهی متوجه شدند که سارق، برادر یکی از افسران رده بالای کلانتری است و دو برادر همانند
وی افزود: «از این‌که تصویر زورگیران را سوار بر خودرو دیدم که اداره آگاهی از آنان عکس گرفته، شگفت زده شدم و پرسیدم چطوری آن‌ها را پیدا کرده‌اید؟ آن‌ها جواب دادند که تو کاری نداشته باش. تو که پولت رفته؛ اگر می‌خواهی یک سوم پولت زنده شود، می‌توانیم زورگیرها را برایت پیدا کنیم.»
مسعود اضافه کرد: «من که دیدم حداقل بخشی از پولم برمی‌گردد، قبول کردم و زورگیرها هم پس از یک ماه دستگیر شدند.»
وی درباره سرانجام پرونده‌اش اظهار داشت: «دقیق نمی‌توانم بگویم چه اتفاقی افتاد اما دیگر مالباختگان که قربانی همین زورگیران بودند، به من گفتند که آگاهی خانواده زورگیران را راضی می‌کند که در عوض پرداخت نصف پولی که به سرقت برده‌اند، از ما رضایت بگیرند. آن‌ها هم درصدی از پول را برای خودشان بر می‌دارند و بقیه را هم به ما می‌دهند تا رضایت بدهیم. زورگیران در مجموع از بیست نفر زورگیری کرده بودند که اگر ماموران آگاهی از هر شاکی مبلغی به عنوان حق الزحمه بردارند، میلیون‌ها تومان فقط از یک پرونده زورگیری سود می‌کنند.»
یک وکیل دادگستری که نخواست نامش برده شود، درباره دلیل حقوقی کسب رضایت از مالباختگان به خودنویس گفت: «خانواده زورگیران به این دلیل به دنبال رضایت هستند که اساسا جرم‌هایی نظیر سرقت و زورگیری، دو جنبه خصوصی و عمومی دارند و اگر مجرم بتواند رضایت شاکیان را بگیرد، تنها جنبه عمومی جرم می‌ماند که در صدور حکم سبک برای مجرم تاثیر زیادی خواهد داشت و به عنوان مثال احکام حبس‌های چند ساله می‌تواند به شش تا یک سال تقلیل یابد.»
اما دریافت پورسانت و رشوه در پرونده از طرف ماموران ناجا می‌توان گفت یک طرف ماجرا است؛ طرف دیگر فساد در دستگاه انتظامی کشور، شراکت دزد و پلیس در سرقت‌ها است.
علیرضا یکی از شهروندان شمال کشور که اموال منزلش توسط سارقان حرفه‌ای به سرقت رفته، به خبرنگار خودنویس گفت: «من خودم شغلم نصب سیستم‌های دزدگیر پیشرفته است و برای منزل خودم هم نصب کرده‌ام. ماه گذشته چند روزی رفتیم سفر و هنگام برگشت دیدم تمام وسایل خانه‌ام به سرقت رفته است. فیلم سارقان را در اختیار اداره آگاهی گذاشتم. در همان بررسی‌های اولیه افسران آگاهی متوجه شدند که سارق، برادر یکی از افسران رده بالای کلانتری است و دو برادر همانند
موارد سرقت‌های دیگر عمل کرده‌اند.»
وی دراین‌باره افزود: «جالب توجه این بود که افسران آگاهی بدون پنهان کاری و با خنده تصویر سارق را به یکدیگر نشان می‌دادند و در حضور من، اسم برادر سرهنگش را هم می‌آوردند.»
این مالباخته به تهدید پلیس اشاره کرد و اظهار داشت: «ماموران آگاهی به من گفتند که سارق فرد بسیار خطرناکی است و بهتر است دنبال پرونده را نگیرد، وگرنه جان خانواده‌اش در خطر خواهد بود.»
موارد متعدد دیگری از تجارت دزد و پلیس ایران می‌توان آورد که با از دست رفتن اموال شهروندان، هم پلیس سود می‌برد و هم سارقان و در این بین تنها این سوال هم‌چنان باقی می‌ماند که در سالی که <خامنه ای> بر اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی تاکید کرده!، چگونه نیروی انتظامی از تجارت بزرگ خود به عنوان جبران کمبود اعتبارات دست خواهد کشید؟
شاید دست شستن از این تجارت، عزمی بیش از مدیریت جهادی می‌خواهد.
وی دراین‌باره افزود: «جالب توجه این بود که افسران آگاهی بدون پنهان کاری و با خنده تصویر سارق را به یکدیگر نشان می‌دادند و در حضور من، اسم برادر سرهنگش را هم می‌آوردند.»
این مالباخته به تهدید پلیس اشاره کرد و اظهار داشت: «ماموران آگاهی به من گفتند که سارق فرد بسیار خطرناکی است و بهتر است دنبال پرونده را نگیرد، وگرنه جان خانواده‌اش در خطر خواهد بود.»
موارد متعدد دیگری از تجارت دزد و پلیس ایران می‌توان آورد که با از دست رفتن اموال شهروندان، هم پلیس سود می‌برد و هم سارقان و در این بین تنها این سوال هم‌چنان باقی می‌ماند که در سالی که <خامنه ای> بر اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی تاکید کرده!، چگونه نیروی انتظامی از تجارت بزرگ خود به عنوان جبران کمبود اعتبارات دست خواهد کشید؟
شاید دست شستن از این تجارت، عزمی بیش از مدیریت جهادی می‌خواهد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر