سال ۹۳؛ سال اعدام، دشمنی با آزادی بیان و "دهن‌کجی" به کارگران، در < رژیم اسلامی ایران >.
سال ۹۳ که با امیدواری به تحقق وعده‌های حقوق‌بشری رئيس < دولت > تازه آغاز شده بود با خودسوزی یک شهروند عرب اهوازی، اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی و ناکامی جامعه کارگری در تحقق مطالبه افزایش حداقل دستمزد سال پایان یافت.
احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل برای بررسی حقوق‌بشر ایران <اسلامی> در آخرین روزهای اسفند با ریختن آب پاکی بر امیدواری‌ها به بهره مندی از حقوق انسانی ایرانیان، بعد از انتشار گزارش سالانه اعلام کرد که نقض حقوق بشر از سوی < رژیم> اسلامی در زمان ریاست حسن روحانی بدتر از گذشته شده است.
اما این تنها مخالفان و احمد شهید نبودند که به نقض حقوق بشر ایران در سال ۹۳ انتقاد کردند. علی یونسی، از چهره‌های امنیتی <رژیم>، وزیر سابق اطلاعات و دستیار حاشیه‌ساز حسن روحانی در امور اقوام و اقلیت‌ها نیز صدایش درآمد و گفت: "در زندانها و محاکم قضایی از سوی «عناصر افراطی تندرو» نقض حقوق بشر صورت می‌گیرد."
۷۵۳ اعدام؛ به دارآویختن روزانه ۲ نفر در دوران روحانی
سال ۹۳ گزارش‌های نهادهای ایرانی بین المللی از وضعیت حقوق‌بشر در <رژیم> اسلامی نکته تازه‌ای در بر نداشت: قوانین همان و مجازات همان. اما بارز‌ترین مورد نقض حقوق‌بشر در ایران طی سال گذشته، نقض حق حیات از طریق اجرای شیوه‌های مختلف مجازات مرگ بود: اعدام.
احمد شهید در اسفندماه اعلام کرد که در دو ماه نخست سال میلادی جاری بیش از ۲۰۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند؛ علاوه بر ۷۵۳ مورد اعدامی که در سال ۲۰۱۴ گزارش شده است.
سازمان حقوق‌بشر! ایران نیز در گزارش سالانه خود در خصوص مجازات مرگ در<رژیم اسلامی> ایران و ارزیابی چگونگی اجرای این مجازات در سال گذشته میلادی، آماری مشابه گفته های گزارشگر ویژه در مورد اعدام‌های ایران منتشر کرد: ۷۵۳ مورد در یکسال که بیشتر آنها مربوط به جرایم موادمخدر هستند.
سخنگوی این سازمان با بیان اینکه این اعدام‌ها در یک دهه و نیم گذشته بی‌سابقه بوده در مصاحبه با روز گفت طی ۱۸ ماه پس از انتخاب حسن روحانی، به طور متوسط روزانه بیش از ۲ نفر در ایران اعدام شده‌اند.
۵۳ مورد از کل این اعدام‌ها در ملاء عام به اجرا درآمده است.
سرکوب آزادی بیان و اطلاع رسانی
وعده‌های دولت در ارتباط با آزادی مطبوعات، بیان و اطلاع رسانی در زمان کارزار انتخاباتی بسیاری از نویسندگان و اهالی مطبوعات را امیدوار کرد که دولت جدید شرایط متفاوتی برای بهره‌مندی آنها از این حقوق رقم خواهد زد!.
دولت اما نه تنها وعده بازگشایی تنها انجمن صنفی تعطیل شده روزنامه‌نگاران را عملی نکرد بلکه در راستایجایگزین‌سازی این انجمن، سوار بر قطار محافظه‌کاران تندرو شد.
"انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران" در سال ۸۷ و با ترکیبی اصول‌گرا متولد شد، درحالی که با حضور "انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران" حضور دو انجمن صنفی منع قانونی داشت.
ایران<اسلامی> از سوی بسیاری از سازمان‌های مدافع آزادی بیان و اطلاع‌رسانی به عنوان یکی از دشنمان اصلی اینترنت در دنیا شناخته می‌شود.
پیشتر نیز سازمان گزارشگران بدون مرز، از سازمان‌های مدافع آزادی بیان و اطلاع‌رسانی، اعلام کرده بود که <رژیم>اسلامی شبکه اینترنت را سخت‌گیرانه کنترل می‌کند.
اقلیت‌ها؛ کسی در امان نماند
سال گذشته برای اقلیت‌های ملی، قومی و مذهبی هم سالی پر از احضار، بازداشت، زندان و اعدام بود؛ هر چند در همین سال زمزمه‌هایی نیز در مورد اجرای موردی اصل ۱۵ قانون اساسی، مربوط به آموزش زبان‌های غیر فارسی، در برخی شهرها بر سر زبان‌ها افتاد!.
گزارشگر ویژه حقوق بشر در گزارش سالانه خود با اشاره به نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی و بی‌نتیجه ماندن تلاش‌ها برای ساخت یک مسجد اهل سنت در پایتخت گفته مقامات <رژیم> اسلامی همچنین ساخت و ساز ساختمان‌های کلیسای مسیحی، شامل کلیساهای ارمنی ارتدوکس و آشوری را نیز ظرف ۳۵ سال گذشته محدود کرده است.
در این گزارش همچنین آمده: "به رغم اینکه مقامات عالی‌تربه بر برخورداری جامعه بهاییان از حقوق مذهبی خود آنها همچنان با تبعیض، دستگیری و بازداشت‌های خودسرانه در ارتباط با مذهب خود هستند."
کارگران: منتظر سیل خروشان اعتراضات باشید
جامعه کارگری ایران در سال ۹۳ که اندام نحیفش بیش از سایر اقشار ایران زیر بار کمر شکن تحریم‌های اقتصادی و پیامدهای نقدی کردن یارانه ها خم شده بود، در پایان سال به دنبال تبانی دولت و کارفرمایان بر سر میزان افزایش حداقل دستمزد ۹۴ دچار شوک شد.
بعد از هفته‌ها اعتراض جامعه کارگری، تجمع و امضای طومار و نامه و روزها چانه‌زنی نمایندگان دست‌چین شده کارگری در شورای عالی کار، این شورا با حضور وزیر سرانجام رای به افزایش تنها ۱۷ درصد دستمزد کارگران داد تا بدین ترتیب سال جاری را هم با حقوق ۷۱۲ هزارتومانی سر کنند؛ آنهم در شرایطی که هزینه ماهانه يک خانوار در ايران حدود سه ميليون تومان برآورد شده است.
از اصلی‌ترین موارد اعتراضی کارگران در سال ۹۳، اعتراض به میزان حداقل دستمزد در این سال بود که بدون اختلاف با سال ۹۲، تنها ۲۵ درصد افزایش یافته بود.
اما علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تبریک به جامعه کارگری، مصوبه مزدی سال ۹۴ را استثنایی توصیف کرد و گفت: "افزایش امسال تا حدودی باعث پر شدن بخشی از عقب‌ماندگی مزد کارگران از تورم سالهای گذشته شده است!."
در واکنش به این اظهارات تشکل اتحاد آزاد کارگران ایران در بیانیه‌ای شدید الحن اعلام کرد: "تبریک چنین مزد خفت باری از سوی وزیر کار یک دهن کجی وقیحانه به میلیونها خانواده کارگری است که به یقین با سیل خروشان اعتراضات ما کارگران و معلمان در سال آینده پاسخ خواهد گرفت."
در سال ۹۳ علاوه بر نقض آشکار حقوق صنفی و معیشتی کارگران، شماری از فعالان این جامعه نیز کماکان در زندان به سر بردند.
اما این تنها مخالفان و احمد شهید نبودند که به نقض حقوق بشر ایران در سال ۹۳ انتقاد کردند. علی یونسی، از چهره‌های امنیتی <رژیم>، وزیر سابق اطلاعات و دستیار حاشیه‌ساز حسن روحانی در امور اقوام و اقلیت‌ها نیز صدایش درآمد و گفت: "در زندانها و محاکم قضایی از سوی «عناصر افراطی تندرو» نقض حقوق بشر صورت می‌گیرد."
۷۵۳ اعدام؛ به دارآویختن روزانه ۲ نفر در دوران روحانی
سال ۹۳ گزارش‌های نهادهای ایرانی بین المللی از وضعیت حقوق‌بشر در <رژیم> اسلامی نکته تازه‌ای در بر نداشت: قوانین همان و مجازات همان. اما بارز‌ترین مورد نقض حقوق‌بشر در ایران طی سال گذشته، نقض حق حیات از طریق اجرای شیوه‌های مختلف مجازات مرگ بود: اعدام.
احمد شهید در اسفندماه اعلام کرد که در دو ماه نخست سال میلادی جاری بیش از ۲۰۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند؛ علاوه بر ۷۵۳ مورد اعدامی که در سال ۲۰۱۴ گزارش شده است.
سازمان حقوق‌بشر! ایران نیز در گزارش سالانه خود در خصوص مجازات مرگ در<رژیم اسلامی> ایران و ارزیابی چگونگی اجرای این مجازات در سال گذشته میلادی، آماری مشابه گفته های گزارشگر ویژه در مورد اعدام‌های ایران منتشر کرد: ۷۵۳ مورد در یکسال که بیشتر آنها مربوط به جرایم موادمخدر هستند.
سخنگوی این سازمان با بیان اینکه این اعدام‌ها در یک دهه و نیم گذشته بی‌سابقه بوده در مصاحبه با روز گفت طی ۱۸ ماه پس از انتخاب حسن روحانی، به طور متوسط روزانه بیش از ۲ نفر در ایران اعدام شده‌اند.
۵۳ مورد از کل این اعدام‌ها در ملاء عام به اجرا درآمده است.
سرکوب آزادی بیان و اطلاع رسانی
وعده‌های دولت در ارتباط با آزادی مطبوعات، بیان و اطلاع رسانی در زمان کارزار انتخاباتی بسیاری از نویسندگان و اهالی مطبوعات را امیدوار کرد که دولت جدید شرایط متفاوتی برای بهره‌مندی آنها از این حقوق رقم خواهد زد!.
دولت اما نه تنها وعده بازگشایی تنها انجمن صنفی تعطیل شده روزنامه‌نگاران را عملی نکرد بلکه در راستایجایگزین‌سازی این انجمن، سوار بر قطار محافظه‌کاران تندرو شد.
"انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران" در سال ۸۷ و با ترکیبی اصول‌گرا متولد شد، درحالی که با حضور "انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران" حضور دو انجمن صنفی منع قانونی داشت.
ایران<اسلامی> از سوی بسیاری از سازمان‌های مدافع آزادی بیان و اطلاع‌رسانی به عنوان یکی از دشنمان اصلی اینترنت در دنیا شناخته می‌شود.
پیشتر نیز سازمان گزارشگران بدون مرز، از سازمان‌های مدافع آزادی بیان و اطلاع‌رسانی، اعلام کرده بود که <رژیم>اسلامی شبکه اینترنت را سخت‌گیرانه کنترل می‌کند.
اقلیت‌ها؛ کسی در امان نماند
سال گذشته برای اقلیت‌های ملی، قومی و مذهبی هم سالی پر از احضار، بازداشت، زندان و اعدام بود؛ هر چند در همین سال زمزمه‌هایی نیز در مورد اجرای موردی اصل ۱۵ قانون اساسی، مربوط به آموزش زبان‌های غیر فارسی، در برخی شهرها بر سر زبان‌ها افتاد!.
گزارشگر ویژه حقوق بشر در گزارش سالانه خود با اشاره به نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی و بی‌نتیجه ماندن تلاش‌ها برای ساخت یک مسجد اهل سنت در پایتخت گفته مقامات <رژیم> اسلامی همچنین ساخت و ساز ساختمان‌های کلیسای مسیحی، شامل کلیساهای ارمنی ارتدوکس و آشوری را نیز ظرف ۳۵ سال گذشته محدود کرده است.
در این گزارش همچنین آمده: "به رغم اینکه مقامات عالی‌تربه بر برخورداری جامعه بهاییان از حقوق مذهبی خود آنها همچنان با تبعیض، دستگیری و بازداشت‌های خودسرانه در ارتباط با مذهب خود هستند."
کارگران: منتظر سیل خروشان اعتراضات باشید
جامعه کارگری ایران در سال ۹۳ که اندام نحیفش بیش از سایر اقشار ایران زیر بار کمر شکن تحریم‌های اقتصادی و پیامدهای نقدی کردن یارانه ها خم شده بود، در پایان سال به دنبال تبانی دولت و کارفرمایان بر سر میزان افزایش حداقل دستمزد ۹۴ دچار شوک شد.
بعد از هفته‌ها اعتراض جامعه کارگری، تجمع و امضای طومار و نامه و روزها چانه‌زنی نمایندگان دست‌چین شده کارگری در شورای عالی کار، این شورا با حضور وزیر سرانجام رای به افزایش تنها ۱۷ درصد دستمزد کارگران داد تا بدین ترتیب سال جاری را هم با حقوق ۷۱۲ هزارتومانی سر کنند؛ آنهم در شرایطی که هزینه ماهانه يک خانوار در ايران حدود سه ميليون تومان برآورد شده است.
از اصلی‌ترین موارد اعتراضی کارگران در سال ۹۳، اعتراض به میزان حداقل دستمزد در این سال بود که بدون اختلاف با سال ۹۲، تنها ۲۵ درصد افزایش یافته بود.
اما علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تبریک به جامعه کارگری، مصوبه مزدی سال ۹۴ را استثنایی توصیف کرد و گفت: "افزایش امسال تا حدودی باعث پر شدن بخشی از عقب‌ماندگی مزد کارگران از تورم سالهای گذشته شده است!."
در واکنش به این اظهارات تشکل اتحاد آزاد کارگران ایران در بیانیه‌ای شدید الحن اعلام کرد: "تبریک چنین مزد خفت باری از سوی وزیر کار یک دهن کجی وقیحانه به میلیونها خانواده کارگری است که به یقین با سیل خروشان اعتراضات ما کارگران و معلمان در سال آینده پاسخ خواهد گرفت."
در سال ۹۳ علاوه بر نقض آشکار حقوق صنفی و معیشتی کارگران، شماری از فعالان این جامعه نیز کماکان در زندان به سر بردند.
کوتاه شده از : roozonline.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر