موج حراج و تصاحب اموال عمومی

    آنچه این روزها از بعضی تصمیم‌ها و اتفاقات در ادارات و موسسات دولتی شنیده می‌شود، در صورت صحت!؛ فاجعه‌آمیز و تاسف‌آور است.
    موج استخدام‌های فله‌ای و بی‌ضابطه، بعضی واگذاری‌های شتابزده و تصمیم‌هایی که جز ایجاد بار سنگین مالی برای دولت<!> آینده پیامدی نخواهد داشت، دلایلی کافی برای اثبات فاجعه‌آمیز خواندن روند انتقال قدرت از دولت دهم به دولت آینده است.
 جدای از این‌ها اگر شایعه بذل و بخشش اموال نهاد ریاست‌جمهوری<!> هم به برخی آقایان، قرین واقعیت باشد، ماجرا اسف‌انگیزتر خواهد شد.
    مثلا فرض کنیم<!> اگر شش واحد آپارتمان از مجموعه «آپادانا» به پنج تن از وزرا و جناب پروفسور معروف و البته کمی تا قسمتی مشکوک ارتباطات که در آمریکا چله‌نشینی می‌کند واگذار شده باشد؛ یا این‌که اگر شایعه واگذاری چهار واحد از آپارتمان‌های سامان اوین یا 11 دستگاه از آپارتمان‌های ستارخان به برخی وزرا و معاونان محترم‌شان به ثمن بخس، درست باشد، آن‌وقت باید چه قضاوتی کرد؟!.
    بی‌هیچ تعارفی باید گفت که چنین رفتارهایی از جانب بعضی مدیران،<!> یادآور استراتژی قدیمی اشغالگران است که براساس آن، در صورت اجبار به عقب‌نشینی از سرزمین‌های اشغالی، جز زمین سوخته نباید برجا گذاشت!..
    شکی نیست که بسیاری از مدیران<!!> دولت کنونی از عاقبت کار خود به هیچ‌وجه خشنود نیستند و از این‌که به هر دلیلی موفق نشدند حضورشان را در قوه‌مجریه استمرار بخشند، آشفته و عصبانی‌اند، اما آیا این دلیل موجهی خواهد بود که اجازه دهند منافع یک کشور و یک ملت قربانی امیال و لجاجت بعضی نوکیسه‌‌های قدرت‌طلب شود؟!...
    دولت آینده وارث انبوهی از مشکلات بر جا مانده از این دولت خواهد بود و ظاهرا بعضی صاحب‌منصبان<!> دولت حاضر، قصد دارند همچنان و تا آخرین دقایق بر بار مشکلات بیفزایند! اما آیا هیچ نهاد و دستگاهی برای متوقف‌ کردن این ماشین تخریب وجود ندارد؟ آیا این جماعت، تضمینی برای این‌که تحت پیگرد قرار نگیرند دریافت کرده‌اند که چنین بی‌پروا ترک‌تازی می‌کنند؟!.
 
                                                                       روزنامه بهار , کسری نوری .